مترجم سایت

کلاسه پرونده: 91/436

موضوع: ابطال بخشنامه 53470/90/5020 مورخ 16/12/90 درآمد سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ ارجاع: 27 خرداد 1393

مهلت اعتراض: از 04 آبان 1393 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 03 شهریور 1393

بـسـمـه تـعـالـی

دادنامه : 117
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
* شـاکــی : محمدرضا عبدلی فرزند علی اصغر
* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
اینجانب محمدرضا عبدلی فرزند شهید علی اصغر عبدلی می باشم به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1390 از معافیت پرداخت حق بیمه برخوردار هستم لیکن تأمین اجتماعی اخیراً بدلیل اینکه دولت در بودجه سالانه تأمین اعتبار نکرده است طی بخشنامه معترض عنه به کلیه استانها دستور پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را بدون کسر از حقوق فرد بیمه شده را صادر نموده است با توجه به اینکه بخشنامه صادره بر خلاف صراحت ماده 44 قانون برنامه پنجم و ماده 51 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 می باشد با عنایت به مطالب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 53470/90/5020 مورخ 16/12/90 درآمد فنی سازمان مشتکی عنه را دارد .

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
شاکی به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد در حالیکه استنباط شاکی محکوم به رد است .
1 ـ بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه مقرر نموده : تأمین صد در صد ( 100 % ) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت ) بر عهده دولت است و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره 2146/101 مورخ 14/6/82 کلیه دستگاهها ، شرکت های دولتی ، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه که بیان داشته : فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای تشخیص جانباز 50 % و بالاتر نیز به استثناء خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند .
از طرف دیگر وفق مواد 26 و 29 قانون اخیرالذکر می بایستی بار مالی ناشی از اجرای قانون ، تأمین گردد زیرا هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است . لذا با توجه به مفاد مواد یاد شده پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون بعهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز می باشد و در دستگاه های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است بنابراین در حال حاضر دستگاه های اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را ( سهم کارمند ) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند و در بخش غیر دولتی سهم مزبور به عهده دولت است بنابراین بخشنامه معترض عنه کاملاً منطبق با ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و به هیچ عنوان برخلاف قانون وضع ننموده است با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه معترض عنه با رعایت بند الف ماده 44 قانون اخیرالذکر وفق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده 61 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/2/74 تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است ادعای شاکی بلا دلیل می باشد و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته ، رد شکایت مورد استدعاست .


نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
نظر به اینکه بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین
صد در صد ( 100 % ) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان را بر عهده دولت مقرر کرده است و بند یاد شده از ماده قانونی مذکور به موجب ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردیده و النهایه ماده قانونی اخیرالذکر وفق بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 که مقرر داشته : فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برخوردارند که از جمله مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف پرداخت حق بیمه و کسر کسورات بازنشستگی از حقوق آنان قلمداد شده است که بر عهده دولت جهت کارکنان شاغل و نسبت به افراد غیر شاغل بر عهده بنیاد شهید گذاشته شده است و در تمامی قوانین بودجه سالانه کل کشور از برنامه سوم تا برنامه پنجم و قانون بودجه سال 93 تخصیص بودجه جهت این عزیزان معزّز تصویب گردیده علیهذا نداشتن اعتبار و عدم تأمین آن مسقط حق مسلم شاکیان وفق رأی وحدت رویه شماره 164 مورخ 20/12/70 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمی شود بنابراین با وصف مراتب بخشنامه معترض به صادره از سوی مشتکی عنه به شماره 53470/90/5020 مورخ 16/12/90 برخلاف قوانین و مقررات و خارج از اختیارات تصویب کننده تشخیص و قابل ابطال می باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : طباطبائی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: